مبارکه عبداللهی مدیر حقوقی دانشگاه علوم پزشکی ایران، در گفت‌وگو با خبرنگار روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی ایران با اشاره به راه‌اندازی پنج حوزه حقوقی جدید در شبکه‌های بهداشت و بیمارستان‌های تحت پوشش گفت: واحد حقوقی دانشگاه علوم پزشکی ایران در راستای تقویت پشتیبانی حقوقی از واحدهای تابعه، اقدام به راه‌اندازی پنج حوزه حقوقی جدید در شبکه‌های بهداشت و بیمارستان‌های تحت پوشش کرده است. این اقدام با هدف تسریع در رسیدگی به پرونده‌های حقوقی، ارتقای سطح کیفیت تنظیم و بررسی قراردادها و کاهش زمان پاسخگویی به مسائل حقوقی واحدهای درمانی صورت گرفته است؛ از جمله این واحدها می‌توان به واحد ملارد و بخش‌های شمال غرب اشاره کرد.

 

وی افزود: همزمان با این اقدام، نخستین دوره آموزشی تخصصی حقوقی ویژه کارشناسان و مسئولان حقوقی واحدهای تابعه آغاز که در آن مباحث کاربردی مطرح شد. از جمله این مباحث، بررسی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول توسط دکتر فتاح از قضات مجتمع قضایی عدالت، و بحث فرآیند رسیدگی به قاچاق کالای سلامت‌محور در پرتو قانون تعزیرات حکومتی توسط دکتر حیدری و دکتر فیضی بود. همچنین، آرای کاربردی در هیئت‌های عمومی دیوان عدالت اداری توسط قضات ین دیوان تدریس شد که مورد استقبال گسترده و رضایت همکاران واحد حقوقی قرار گرفت.

 

مدیر حقوقی دانشگاه علوم پزشکی ایران خاطرنشان کرد: علاوه بر این اقدامات، واحد حقوقی همچنان به صورت موجدانه پیگیر پرونده‌های جاری در مراجع قضایی و شبه‌قضایی از جمله دیوان عدالت اداری، محاکم عمومی و دادسراها است و در چندین پرونده مهم، لوایح دفاعی و مستندات مورد نیاز را ارائه کرده است. همچنین دو مورد شکوایه مهم و کاربردی نیز در مرحله دادسرا در دست پیگیری است تا روند نهادینه‌سازی نظارت حقوقی در سطح واحدهای تابعه ادامه یابد.

 

وی یادآور شد: استقرار نیروهای حقوقی مستقل در شبکه‌های بهداشت و واحدهای تابعه، باعث مستحکم‌تر شدن ارتباطات می‌شود. استفاده از نیروهای ستادی برای مراجع قضایی و دادسراها از نظر بعد مسافت و زمان، بسیار مخاطره‌آمیز و پرهزینه است، اما داشتن نیروی حقوقی مستقر در هر واحد، از نظر زمانی و مکانی بسیار به‌صرفه و کاربردی خواهد بود؛ چرا که این امر باعث تداوم مستمر مشاوره‌های حقوقی با واحدهای تابعه می‌شود.

 

عبداللهی گفت: پیش‌بینی می‌شود تمامی ۱۷ واحد تابعه دانشگاه، از جمله واحدهایی که در حال حاضر در مسیر جذب مشاور حقوقی و وکیل دادگستری هستند، دارای حوزه حقوقی مستقل باشند. همچنین تلاش بر این است که از طریق تعامل با سایر واحدهای تابعه، مشکلات موجود در حوزه‌های حقوقی برطرف شده و به نتایج مثبت دست یافت.